به نقل از «فرارو»

راهکاری برای تبدیل وضعیت کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۶۹۴۵

سروش زادعلی؛ اساس شکل‌گیری دولت ملت‌ها براساس رابطه دوگانه می‌باشد به گونه‌ای که دولت‌ها از طریق قانون، هنجارها، ارزش‌ها نحوه کنش در جامعه را تعریف می‌کنند و ملت‌ها نیز ملزم به رعایت آن می‌باشند و در مقابل ملت‌ها از دولت مردان انتظار دارند تا نظم و رفاه عموم جامعه را فراهم کنند.

دستگاه‌های اجرایی وظیفه کنترل و مدیریت حوز‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی در هر کشوری را دارند و یکی از عوامل مهم در پویایی و حرکت به سوی پیشرفت در هر جامعه‌ای دستگاه‌های اجرایی آن کشور است، این وظایف خطیر محیطی سرشار از آرامش و عدالت را می‌طلبد تا اصلی‌ترین ساختار بوراکراتیک حاکمیت بتواند وظایف اصلی خودش را در کمال هم افزایی انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برقراری رفاه در جامعه در گرو شیوه تصمیم‌گیری است که ذات تفکراتی آن بر پایه مهرورزی، عدالت و اخلاق مداری باشد.

مولفه‌هایی که از نظر گذشت پازل گم شده چندین سال اخیر دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است، مدل مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت گذشته یک مدل لیبرال غربی بود که ذات وجودی آن مغایر با گفتمان انقلاب اسلامی است و مردم عادی که از شیوه قانونی رسیدن به قدرت در ساختار حاکمیتی در قالب بازی انتخابات بی‌اطلاع هستند این شیوه عمل را پای نظام و انقلاب می‌گذارند و این موضوع موجب شکاف بین مردم و نظام اسلامی می‌گردد لذا حکم ضرورت ایجاب میکند تا شیوه تصمیم گیری و مدل مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی کشور به ریل اصلی آن یعنی گفتمان انقلاب اسلامی که برگرفته شده از اصول مهرورزی، عدالت و اخلاق مداری که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است بازگردد.

موضوعی که در سال‌های اخیر و با ورود نسل دهه شصت در دستگاه‌های اجرایی کشور که بسیاری از آن‌ها تحصیلات بالا و سوابق بالای کاری برخوردار هستند بصورت یک مسئله اجتماعی مطرح شده است موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروی انسانی است که بخشی از آن‌ها بصورت غیر رسمی در دستگاه‌های اجرایی کشور جذب شده اند.

پویایی، روند رو به رشد و محرک اقتصاد و صنعت کشور در میزان انرژی صرف شده جهت انجام کار و تفکر نیروی انسانی است، ناعدالتی‌های موجود در نظام پرداخت و بی ارزش جلوه دادن نیروی انسانی که تحصیلات یا سوابق کاری بالایی دارد رخوت و نارضایتی را نه تنها در سیستم اقتصادی، اجتماعی بوجود می‌آورد بلکه این سرخوردگی را به جامعه هم تزریق می‌کند و زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی پیاپی می‌گردد که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها در حال حاضر بحران جمعیتی است که می‌توان بخشی از آن را با موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان دولت گره زد چرا که جوانانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول بکار هستند اگر مزایا، حقوق، امنیت شغلی و ارزش کاری برای آن‌ها قائل شد اعتماد به نفس جهت تشکیل خانواده و باروری در آن‌ها بوجود می‌آید و به مثابه آن این شور و نشاط نیز به جامعه تزریق و معضلات اجتماعی که حال حاضر وجود دارد کاهش پیدا خواهد کرد.

البته خود این موضوع هم باید واکاوی شود که چه کسی یا کسانی مصوب بوجود آمدن این شیوه جذب اشتباه در ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور بوده اند تا بدین گونه ظرفیت‌های جذب بصورت استخدامی رسمی بشدت کاهش پیدا کند و جوانی که عمرش را صرف تحصیل و دانشگاه کرده است بدلیل بوجود آمدن سیستم جذب غیررسمی، رابطه‌ای و کاهش شدید ظرفیت جذب بصورت رسمی نه تواند به اهدافش که جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور است دست پیدا کند.

نیرو‌های تحصیل کرده زیادی هستند که چندین مرتبه حد نصاب‌های استخدامی را کسب کرده اند، ولی بدلیل وجود کانال‌های جذب غیررسمی، رابطه‌ای و به تبع آن کاهش شدید ظرفیت جذب رسمی در دستگاه‌های اجرایی نه توانسته اند جذب شوند که جا دارد این افراد که تلاش شبانه روزی انجام داده‌اند و با بی‌مهری مواجه شده‌اند شناسایی شوند و امتیازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

با بهبود هدفمند و مرحله به مرحله اوضاع حقوقی و شغلی این قشر نه تنها تورم و هزینه برای دولت بوجود نمی‌آید بلکه بدلیل توزیع غیرمتمرکز ثروت در کشور شاهد رونق بازار و بوجود آمدن مشاغل غیر مستقیم در کشور نیزخواهیم بود.

تخصص و کارآمدی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است پویایی، تحرک و حرکت رو به جلو ایجاب می‌کند تا افرادی که از تلاش، تخصص و کارآمدی بالاتری برخوردار هستند از امکانات و مزایای بیشتری برخوردار باشند خوب این یک اصل است که باید رعایت شود، ولی در حال حاضر در دستگاه‌ها اجرایی کشور اختلاف برخورداری از امکانات، حقوق و مزایا فاصله زیادی دارد آن هم در کار‌های که ماهیت یکسانی دارد و جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

در بسیاری از وزارت‌خانه‌های بزرگ و پر درآمد پیمان کار‌هایی وجود دارد که در قالب قرارداد‌های نیروی انسانی از تخصص، انرژی نیروی کار و ساختار مهیا بدون اینکه زحمت بکشند و یا بهروری برای سیستم داشته باشند پول‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند و کارچاق کن‌هایی را که واسطه این قرارداد‌ها هستند نیز منتفع می‌کنند. البته که وجود پیمان کار جهت انجام کار‌های پروژه‌ای لازم است و باعث میشود اقتصاد و صنعت سریعتر رشد پیدا کند و پروژه‌های بزرگ و کوچک سریعتر به مرحله اجرا برسند، اما باید این را مد نظر قرار داد که از وجود پیمان کار باید در پروژه‌های راه اندازی جهت ساخت صنایع، کارخانجات، طرح‌های عمرانی، پالایشگاه ها، نیروگاه‌ها استفاده کرد نه در رابطه با کار‌هایی که ماهیت مستمر دارند و نیروی کار آموزش دیده و ساختار کار مهیا است.

وجود پیمان کار در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند باعث بوجود آمدن فساد می‌گردد و هزینه بر دوش دولت خواهد گذاشت به عنوان نمونه در یک قسمت از یک واحد کاری که با یک تعمیر، بازسازی و فقط با هزینه حقوق به نیروی انسانی می‌توان آن قسمت را راهبردی کرد برای آن یک قرارداد میلیاردی باز می‌شود تا آن قسمت بصورت کلی تعویض گردد، در آن چندین برابر بیشتر به پیمان کار پول داده می‌شود، چندین برابر هزینه برای تامین متریال اصراف می‌گردد این یک نمونه است که می‌توان آن را به ابعاد گسترده‌تر تعمیم داد.

همه این مسائل هزینه‌های است که دولت می‌تواند با حذف پیمان کار در کار‌های که ماهیت مستمر دارند در بیت‌المال و خزانه دولت صرفه‌جویی کند، بار مالی بسیار زیادی را از دوش دولت خارج کند و با سامان‌دهی نیروی انسانی در قالب تبدیل وضعیت باعث بوجود آمدن رضایت، رفاه نسبی، عدالت ورزی و نزدیک شدن طبقاتی در جامعه گردد از سوی دیگر با بوجود آوردن نظام عادلانه پرداخت به نیروی انسانی ارزش داده شود و انگیزه بیشتری در جهت بهره وری بیشتر در سیستم اقتصادی، اجتماعی کشور بوجود آورد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تبدیل وضعیت کارکنان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نیروی انسانی دستگاه ها تبدیل وضعیت بوجود آمدن پیمان کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۶۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود

در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و  شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.

به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد. 

غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری،  در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

انتهای پیام