به نقل از «ایران اکونومیست»

اثرات طرح استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۱۴۶۴

یک کارشناس بازار کار معتقد است اگر بازار کار توسعه یابد و تعداد فرصتهای شغلی بیشتر شود، تعداد کارجویان و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. به گفته وی، اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نتیجه برسد، ‌ قطعا در بهبود شرایط بازار کار و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال اثرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره حفظ امنیت شغلی نیروهای کار گفت: معتقدم قرارداد کار فی نفسه چیز بدی نیست ولی اینکه فکر کنیم می توانیم قرارداد موقت را به دائم تبدیل کنیم جز چالش‌ها و مقاومت‌های بیشتر در کشور سودی ندارد؛ ما باید امنیت شغلی را از طریق افزایش ظرفیت‌های اشتغال در کشور فراهم کنیم و در بخش کسب و کار سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم.

به گفته وی، وقتی بازار کار توسعه یابد و مشاغل زیاد شود، خود به خود تعداد کارجویان و نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس بازار کار افزایش ظرفیت اشتغال را به منزله امنیت شغلی در کشور دانست و گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که ظرفیت‌های اشتغال در کشور باید توسعه یابد و به قدری شغل و فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که اگر کارگری که در یک کارگاه یا مجموعه کار می کرده به هر دلیلی قطع همکاری کند، بتواند در جای دیگر مشغول کار شود. اگر این اتفاق بیفتد قدرت مانور کارگران و نیروهای کار هم برای آنکه بتوانند در مجموعه‌های مختلف فعالیت کنند، بیشتر می‌شود.

حاج اسماعیلی درعین حال درباره تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری ابراز عقیده کرد و گفت: دولت و مجلس قول دادند که تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی را به سرانجام برسانند و به دلیل انتقادات و اعتراضاتی که در خصوص شرکت‌های پیمانکاری بوده آنها را ساماندهی کنند. معتقدم شرکت‌های پیمانکاری بدون دلیل در ادارات و سازمان‌ها در حال فعالیت هستند و مزیت خاصی برای کشور ندارند لذا بهتر است که کارگران و نیروهای شرکتی مستقیما با خود سازمان‌ها قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: در بخش‌هایی مثل شهرداری، خیلی از اعتبارات کشور به جیب افرادی می رود که در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعالیت دارند درحالی که به نظر من این شرکت‌ها به شرکت‌های واسطه‌گری و دلالی شبیه هستند که هم حق کارگران را ضایع می کنند هم منابع کشور را هدر می دهند.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: شناسایی و ساماندهی این فعالیت‌های اقتصادی می تواند در ظرفیت اشتغال تاثیر بگذارد؛ هرچه رصد و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی در کشور پررنگتر شود و تلاش کنیم کسانی که به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند، شناسایی و ساماندهی شوند، ‌ظرفیت‌های اشتغال بیشتری را شاهد خواهیم بود.

حاج اسماعیلی افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند منابع خود را بر اساس بیمه‌ای که این افراد را تحت پوشش قرار می دهد، غنی کند. هر چه قانون بیشتر اجرا شود دولت می تواند مزایا و برکات آن را در افزایش ظرفیت‌های اشتغال ببیند و پوششی برای اجرای قانون کار در حمایت از کارگران ایجاد شود.

به گفته وی، اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نتیجه برسد، ‌ قطعا در بهبود شرایط بازار کار و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال اثرگذار خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قرارداد کار ، نیروی قراردادی ، نیروی شرکتی ، امنیت شغلی ، شرکت های پیمانکاری ، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ، بازار کار ، کارفرمایان ، نرخ بیکاری ، کارجویان ، سازمان تامین اجتماعی ، سرمایه‌گذاری ، اشتغال ، شهرداری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قرارداد کار نیروی قراردادی نیروی شرکتی امنیت شغلی شرکت های پیمانکاری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بازار کار کارفرمایان نرخ بیکاری کارجویان سازمان تامین اجتماعی سرمایه گذاری اشتغال شهرداری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شرکت های پیمانکاری ظرفیت های اشتغال امنیت شغلی بازار کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۱۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منطقه مکران می‌تواند به هاب انرژی، حمل و نقل و گردشگری ایران تبدیل شود/ استفاده از ظرفیت این منطقه کشور را از نفت بی‌نیاز می‌کند

محمدرضا جوفار گفت: در منطقه مکران ظرفیت‌هایی از جمله گردشگری، ترانزیت و منابع طبیعی وجود دارد. استفاده از تمام این ظرفیت‌ها می‌تواند وابستگی به درآمدهای فروش نفت و گاز را از بین ببرد.

 

محمدرضا جوفار کارشناس جغرافیای سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با ظرفیت‌های مغفول مانده منطقه مکران، گفت: ظرفیت‌های منطقه مکران بسیار زیاد است که متاسفانه در چند دهه اخیر مغفول مانده است. مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی و بیانات خود به توسعه دریامحور اشاره داشتند اما بنظر می‌رسد عزم جدی برای توسعه دریامحور در کشور وجود ندارد.

 

جوفار درباره ظرفیت‌های موجود در این منطقه اظهار کرد: منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی، از مهم‌ترین ظرفیت‌های مکران به‌شمار می‌رود. این منطقه با دسترسی به کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و هند و همچنین با دسترسی به دریاهای آزاد موقعیت جغرافیایی خاص و می‌توان گفت بی‌نظیری دارد.

 

وی افزود: مهم‌ترین ظرفیتی که مقداری روی آن تمرکز شده اما هنوز ضعف دارد، بحث گردشگری است. صرفا بحث گردشگری تجاری یا خرید نیست؛ گردشگری‌های متفاوتی از جمله گردشگری انرژی، ورزشی، طبیعی و فرهنگی که به جفرافیای سیاسی ربط دارد می‌تواند صورت بگیرد.

 

این کارشناس جغرافیای سیاسی در رابطه با اینکه چه مسیرهایی برای توسعه این منطقه وجود دارد گفت: زیرساخت‌هایی از جمله حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی می‌تواند ایجاد شود. این ظرفیت‌ها می‌تواند مکران را به یک هاب بزرگ و چند منظوره تبدیل کند. همچنین می‌تواند آسیای مرکزی را به دریای آزاد متصل کند و برای ما ارزآوری و رونق را به دنبال داشته باشد.

 

جوفار با اشاره به اینکه این منطقه می‌تواند اثرات ملی و بین‌المللی از جمله ارزآوری داشته باشد و با برقراری ارتباط بین قومیت‌های مختلف باعث ایجاد اتحاد می‌شود، گفت: بهره‌وری از منابع طبیعی، یکی از فرصت‌هایی است که به آن توجه نشده است. توسعه صنایع فرآوری، ارتقای کیفیت زندگی مردم این منطقه و توجه به صنعت گردشگری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این منطقه صورت بگیرد.

 

این کارشناس در پایان درباره ارزآوری این منطقه اظهار کرد: ارزآوری این منطقه به چند مولفه بستگی دارد. بهره‌وری اصلی می‌تواند از صنایع و برداشت از معادن صورت بگیرد. همچنین مبحث گردشگری و ترانزیت، از ظرفیت‌های دیگر این منطقه محسوب می‌شود.  با اطمینان می‌گویم که اگر از ظرفیت‌های این منطقه به صورت کامل استفاده شود، وابستگی کشور به نفت و گاز از بین می‌رود.