ابهامات و چالش های جدی تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی/ سرنوشت مبهم ۴۰۰ هزار نفر باید هرچه سریع تر مشخص شود
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۷۸۰۲
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی همچنان با چالش های جدی رو بروست و ابهاماتی که در خصوص این طرح مطرح می شود، همچنان به قوت خود باقیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان اداری و استخدامی معتقد است نیروهای شرکتی نه تنها از طریق آزمون استخدامی باید تبدیل وضعیت شوند بلکه اساسا این موضوع بسیار پیچیده تر از آن است که صرفا مسئله یک تبدیل وضعیت ساده باشد و ابعاد پیچیده تر دیگری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چندی پیش کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی در مصوبه خود در جریان بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت آورده است که تمام کارکنان دولت اعم از شرکتی، قراردادی و پیمانی به نیروی رسمی تبدیل وضعیت و شرکتهای واسطه برای جذب نیرو حذف شوند.
وی در ادامه افزود: در جریان نشست کمیسیون اجتماعی با سازمان اداری و استخدامی این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت که سازمان اداری با مصوبه کمیسیون در حذف شرکتها برای جذب نیرو همنظر بود اما در مورد رسمی شدن نیروهای قراردادی و پیمانی مسئولان این سازمان اعلام کردند که بعدا لایحهای را به مجلس ارائه خواهند داد.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پنجم تیرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه رئیس جمهور به موضوع نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریور ماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشتها، تهیه پیشنویس طرحی است که امروز به مجلس ارائه شده است.
وی در خصوص تاخیر در ارائه پیشنویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: این موضوع بسیار پیچیدهتر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل بشود. اینکه آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی محدود به نیروهای شرکتی است یا اینکه مسئله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟
در راستای صحبت های این مقام مسئول سازمان استخدامی و اداری، معاون رئیس جمهور با تکیه بر گزارش سازمان بهرهوری مبنی بر اینکه میانگین بهرهوری نیروی انسانی در ده سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهرهوری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاههای اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است ندیده است.
وی ادامه داد: پیشرفتهای فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم میکند اما بررسیها نشان میدهد، کاری که 30 سال قبل توسط یک نفر انجام میشده، امروز توسط دو نفر انجام میشود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاهها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کردهایم.
لطیفی با اشاره به ماده 28 برنامه ششم که کاهش 15 درصدی کارکنان دولت طی سالهای برنامه ششم یعنی از سال 96 تا 1400 را تکلیف کرده است؛ کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها، واگذاری وظایف به شهرداریها ودهیاریها و... را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: بواسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سالها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاههای دولتی نداشتیم.
وی ادامه داد: در ابتدای سال 1396، آمار کارکنان دولت 2میلیون و 332 هزار و 99 نفر بوده که در ابتدای سال 1401، به 2 میلیون و 216 هزار و 913 نفر رسیده است. یعنی تنها 115 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه 15 درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه 350 هزار نفر کاهش نیرو میداشتیم که عملا فقط 115 هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاههاست و جای تامل دارد و به نظر میرسد، ایراداتی هم داشته باشد.
مشخصا از نوشته های بالا برداشت می شود که تصمیم گیری دشوار و پیچیده ای مقابل مجلس و سازمان استخدامی و اداری کشور وجود دارد، اما همچنان مهم ترین موضوع که تصمیم گیرنده را ملزم به تصمیم گیری درست و سریع می کند سرنوشت مبهم 400 هزار نفری است که باید هرچه سریع تر تعیین و تکلیف شوند. لازم به ذکر است که با توجه به شرایط اقتصادی دولت و الزامات و محدودیت های بودجه ای بنظر می رسد دست سازمان استخدامی و اداری برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی چندان باز نیست و همچنین با توجه به محدودیت ها و شرایط کشور اتخاذ چنین تصمیمی توسط مجلس چندان عملی نباشد و منطقی به نظر نرسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی کارکنان دولت نیروی انسانی تبدیل وضعیت دستگاه ها هزار نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۷۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳۸
علی صالحی، صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) با حضور در دادسرای ناحیه ۳۸، ضمن دیدار با قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی قرار گرفت و توصیهها و تذکرات لازم را خطاب به کارکنان و مسئولان دادسرا ارائه کرد.
وی در بازدید از بخشهای مختلف دادسرا بر تکریم مراجعان و تسریع توأم با دقت در رسیدگیهای قضایی تأکید کرد.
صالحی در دیدار و گفتگو با قضات و کارکنان اداری، بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پروندهها، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعملهای بایگانی تأکید کرد.
دادستان تهران همچنین به درخواستها و مشکلات قضات و کارکنان دادسرا، رسیدگی و توصیه کرد: همکاران قضایی و اداری با حفظ روحیه جهادی، همه تلاش خود را در جهت تسریع در رسیدگیها و تکریم مراجعان به کار گیرند.
دادستان تهران در دیدار چهره به چهره با مراجعان دادسرا، ضمن استماع اظهارات و مطالبات مردم، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواستهای مطرح شده صادر کرد.
صالحی در این بازدید ضمن ابلاغ سلام و قدردانی ریاست قوه قضاییه به همکاران قضایی و اداری، به تعدادی از نیروهای دادسرای ناحیه ۳۸ تهران که شعب محل خدمتشان بر اساس شاخصهای برنامه عملیاتی دادسرا عملکرد بهتری داشتند؛ لوح تقدیر اعطا کرد.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی