مردم از فساد و تبعیض ناراحت هستند | پیشنهاد مجلس به دولت برای حل مشکل تبدیل وضعیت کارکنان عادی دولت
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۴۲۸۸
به گزارش همشهری آنلاین، علی نیکزاد در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار برای تجلیل از خبرنگاران پارلمانی گفت: ما به همان اندازه که برای رزمندگان و مدافعان عزیز در بحث امنیت احترام قائل هستیم به کسانی که به دنبال بیان واقعیات هستند احترام قائل میشویم و برایمان عزیز هستند. سمبل این کار آقای صارمی بود که در قربت به شهادت رسید؛ روز خبرنگار بهانهای برای تجلیل از زحمات خبرنگاران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه خبرنگاری کار بسیار خاصی است، اظهار کرد: چالش فعلی کشور ما در بحث تبعیض و فساد بوده که خبرنگاران میتوانند آن را انتقال دهند.
نیکزاد با بیان اینکه ما صلحپذیر و سلطهگر نیستیم گفت: امام خمینی (ره) فرمود که ما سلطهپذیر نیستیم و نمیخواهیم به کسی ظلم کنیم.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه معضل اصلی کشور بحث فرهنگ است، ادامه داد: هیچ مسئولی را نمیبینیم که در موضوعات فرهنگی صحبت کند و همه حرفها حول مباحث اقتصادی میگردد؛ حال اینکه اگر تربیت توحیدی و مباحث فرهنگی نباشد فردی همچون حاج قاسم سلیمانی را نخواهیم داشت پس باید تمرکزمان بر روی مباحث فرهنگی باشد.
نیکزاد با بیان اینکه اکنون درگیر جنگ نرم هستیم اظهار کرد: مردم از فساد و تبعیض ناراحت هستند آنها میگویند اگر گرفتاری، گرسنگی و نبود امکانات است، برای همه باشد. مردم تبیعض و فساد را بر نمیتابند. این خبرنگاران هستند که باید این معضلات را بیان کنند.
او ادامه داد: البته اگر خبرنگار درگیر مشکلاتی همچون معیشت و استخدام باشد چه طور میتواند مباحث فرهنگی را دنبال کند؟
نایب رئیس همچنین با بیان اینکه به دلیل عملکرد نامناسب دولتها کشور با مشکلاتی روبهرو است، اضافه کرد: دولت در حال آواربرداری است مجلس شورای اسلامی هم کمک میکند که مباحث اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حل شود. ما به نفع مردم کار میکنیم.
نیکزاد با اشاره به سفرهای استانی به برخی استانها گفت: این کار ما به معنای دخالت در کار اجرایی نیست بلکه ما به دنبال برقراری عدالت هستیم و اینکه بودجهها به درستی توزیع شود. در همین راستا هم با برگزاری جلسات موضوع توزیع قیر حل شد تفکراتی برای اعطای تسهیلات بانکی به مسکن داده شد و مشکل تبصره ۱۸ بودجه هم حل شد.
او با بیان اینکه برای حل مشکل تبدیل وضعیت کارکنان عادی دولت باید دولت لایحهای به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، گفت: از دولت خواستیم لایحهای برای ساماندهی کارکنان دولت ارائه کند چون اگر مجلس بخواهد مستقل طرح بدهد بار مالی دارد. با آقای رییسی صحبتی داشتم مبنی بر اینکه این وضعیت با ارائه لایحهای ساماندهی شود چرا که یکسری کارمندان دولت هستند که والدین آنها سابقه ایثارگری ندارند و به همین دلیل رسمی نمیشوند باید فکری به حال آنها شود. مطالبه ما از دولت ساماندهی وضعیت کارکنان دولت و تعیین تکلیف آنها است.
نایب رئیس اضافه کرد: از طرف دیگر باید ارگانهای دولتی قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را اجرا کنند نه اینکه کارمندان مشمول این قانون اخراج شوند.
او در پایان درباره حل مشکل مسکن در کشور اظهار کرد: باید قانون جهش تولید مسکن به درستی انجام شود که در حال حاضر چرخ این قانون به خوبی نمیچرخد اگر دولت سالانه یک میلیون خانه به صورت انبوه تولید کند مشکل حل خواهد شد.
کد خبر 699481 منبع: ایسنا برچسبها علی نیکزاد دولت سیزدهم فساد مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی نیکزاد دولت سیزدهم فساد مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۴۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در اینباره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهشهای شدید نرخ ارز و تورمهای مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایهگذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهشهای قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارتهای دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد میکند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان میدهد که روحانی میراثی از مجموعهای از ناکارآمدیها را برجای گذاشته است. در دولت احمدینژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، بهمراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریبجینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدینژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانهها شاخص نابرابری بهشدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بیتوجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفرههای مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبهرو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بیبرنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایهگذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیتهای سفتهبازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشینآلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بهترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایهگذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایهگذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یکمیلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.